وزير الاستثمار يشكل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الكوري لمدة 3 سنوات

أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الكوري لمدة ثلاث سنوات، برئاسة المهندس خالد محمد نصير، رئيس مجلس إدارة شركة «الكان»، وعضوية ممثلي 20 شركة ومؤسسة مصرية.

ويأتي القرار في إطار جهود تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية، وتعزيز فرص التعاون والاستثمار بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ودعم إقامة شراكات صناعية وتجارية واستثمارية جديدة.

20 شركة ومؤسسة في تشكيل المجلس

ويضم التشكيل ممثلين عن شركات ومؤسسات تعمل في عدد من القطاعات، من بينها الأسمدة والكيماويات، والمقاولات والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والملابس الجاهزة، والطاقة، والأدوية، والرخام والجرانيت، والتعليم، والصناعات الهندسية والكهربائية، والحاصلات الزراعية، والصلب، والسياحة، وحلول النفط والغاز، والسيراميك والأسمنت.

ويستهدف المجلس تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مصر وكوريا الجنوبية، وتشجيع الشركات في البلدين على إقامة شراكات ومشروعات مشتركة، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية وفتح قنوات اتصال مباشرة بين رجال الأعمال.

كما يعمل المجلس على المساهمة في إزالة المعوقات التي تواجه حركة التجارة، خاصة المعوقات التجارية واللوجستية والجمركية، بما يدعم نمو التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

محمد فريد: مجالس الأعمال ستعد تقارير دورية

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع كوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين يمثل آلية مهمة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري، وتوسيع نطاق الشراكات والمشروعات المشتركة، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الكورية في القطاعات ذات الأولوية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة عمل مجالس الأعمال، من خلال تعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالأسواق المستهدفة والفرص الاقتصادية، بما يساعد المجالس على تحديد الفرص المتاحة ووضع خطط أكثر فاعلية لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن مجالس الأعمال المشتركة ستعمل على إعداد تقارير دورية حول نشاطها وخططها المستقبلية، وتقديم مقترحات لتنمية المصالح المشتركة بين مصر والدول المختلفة، بما يسهم في تمكين القطاع الخاص من قيادة جهود التنمية الاقتصادية.

وأضاف فريد أن الوزارة ستقوم بتقييم أداء مجالس الأعمال للتأكد من قيامها بأدوار فاعلة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وترجمة العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مشروعات وشراكات ملموسة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنمية العلاقات بين مصر وشركائها الدوليين.